غرامات تصل إلى 10 ملايين ريال لمخالفات نظام الكهرباء في السعودية
أصدرت هيئة تنظيم الكهرباء في السعودية لائحة جديدة تحمل اسم "لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها"، تأتي هذه اللائحة في إطار جهود الهيئة لتنظيم القطاع الكهربائي وضمان جودة الخدمات المقدمة، وتقليل حدوث أي مخالفات لنظام الكهرباء، وتتضمن اللائحة أنواع المخالفات وآليات ضبطها والغرامات المترتبة عليها.
وبالإضافة إلى ذلك، أصدر المجلس ضوابط لتحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات المتعلقة بفقدان المنفعة نتيجة للمخالفة. تأتي هذه الخطوة في سياق حماية حقوق المستهلكين والأفراد المرخص لهم والمستخدمين في الشبكة الكهربائية العامة، بهدف تعزيز كفاءة الخدمة الكهربائية وضمان موثوقيتها.
إقرأ ايضاً:كيف أوثق الحساب في أبشر ؟ خطوات التوثيق عبر النفاذ الوطنيكيف أنشئ حساب على المنصة؟ خدمات هدف الإلكترونية
وتقوم هيئة تنظيم المياه والكهرباء بمراقبة الامتثال لأحكام النظام واللوائح وشروط الرخص والتصاريح والإعفاءات. عند اكتشاف أي مخالفة، تكلف الهيئة المفتشين بالتحقيق في الأمر، وطلب المعلومات والتبريرات اللازمة، وإصدار محضر ضبط في حالة ثبوت المخالفة، وإحالة جميع وثائق المخالفة إلى اللجان المختصة.
تحدد المادة 25 من اللائحة الخاصة بقواعد تحديد مقدار الغرامات أنه يجب على لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها، عند النظر في أي مخالفة، أن تأخذ في الاعتبار طبيعة المخالفة وجسامتها والظروف المشددة أو المخففة المحيطة بها عند تحديد قيمة الغرامة.
وتشمل المعايير المحددة في اللائحة عدة جوانب، مثل عدم الإبلاغ الذاتي عن المخالفة من قبل الشخص المخالف، وعدم تعاونه في تسوية المخالفة، وإذا كان المخالف قد استفاد من أي منفعة جراء ارتكاب المخالفة، وتوفر قصد ارتكاب المخالفة والإصرار على ذلك، وعدم اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف الآثار السلبية للمخالفة، والتقصير في تقديم المعلومات أو البيانات المطلوبة منالهيئة.
وتتراوح الغرامات المقررة في اللائحة باختلاف أنواع المخالفات وجسامتها، قد تشمل الغرامات دفع مبالغ مالية محددة، وفصل الخدمة لفترة مؤقتة، وإلغاء الترخيص أو الإعفاء الممنوح للمخالف.
يجب على المخالفين أن يتقدموا بالاعتراض على الغرامات المفروضة إذا كانوا غير موافقين عليها. يجب أن يتم تقديم الاعتراضات في غضون 30 يومًا من تاريخ إشعارهم بالغرامة، تقوم اللجان المختصة بدراسة الاعتراضات واتخاذ قرار بشأنها.
يهدف تطبيق هذه اللائحة وتنفيذها إلى تعزيز الامتثال لأحكام نظام الكهرباء وتحسين جودة الخدمات المقدمة في القطاع الكهربائي في السعودية. كما تهدف إلى ضمان حقوق المستهلكين وتحفيز الشركات والأفراد على الامتثال للوائح والأنظمة المنظمة للقطاع الكهربائي.