في 3 شروط فقط .. إصدار تراخيص التعليم الإلكتروني

كتب بواسطة: فؤاد الماجد | نشر في

كشف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني عن مشروع لائحة التعليم الإلكتروني، بهدف تنظيم نشاط التعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة العربية السعودية، وضمان جودة الخدمات المقدمة في هذا المجال.

وحدد مشروع اللائحة الشروط المطلوبة للحصول على تراخيص تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني، ومن أهمها:

إقرأ ايضاً:رومانو يبعث الفرحة في قلوب جماهير العميد... الاتحاد السعودي ينجح في التعاقد مع نجم بلجيكا بأكثر من 5 ريال!! صدمة من أسعار الذهب في ختام الأسبوع الأول في يوليو 2024

حصول الجهة على ترخيص من المركز قبل ممارسة أي نشاط لتقديم التعليم أو التدريب عن بعد أو المدمج.
منع الأفراد من تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني بمقابل إلا من خلال الجهات المرخصة من المركز.
استيفاء الجهات للمعايير والمتطلبات التي يحددها المركز.

وتبلغ مدة الترخيص أربع سنوات قابلة للتجديد، على أن يتقدم المُرخَّص له بطلب التجديد قبل انتهاء الترخيص بمدة لا تقل عن ستة أشهر.

ويتولى المركز التحقق من استيفاء مقدمي الخدمات التعليمية المساندة لنشاط التعليم أو التدريب الإلكتروني لمعايير التأهيل ومتطلباته اللازمة، ويصدر لهم شهادة مثبتة لاجتيازهم إجراءات التأهيل.

ويمنح المركز الشهادات المهنية الاحترافية في التعليم والتدريب الإلكتروني، ويحدد متطلبات الحصول عليها وطرق قياسها.

وفيما يلي متطلبات الحصول على الشهادة:

استيفاء متطلبات الأهلية وآلية الحصول عليها حسب ما يحدده المركز.
الالتزام بجميع متطلبات الحصول على الشهادة طوال مدة سريانها.

ويجب الحصول على موافقة المركز قبل ممارسة أي نشاط يتعلق بالتدريب في مجالات التعليم والتدريب الإلكتروني.

ويعتبر المركز الجهة التي تمنح الموافقة على المحتوى التدريبي في مجالات التعليم والتدريب الإلكتروني.

وللمركز تنظيم وتقديم الخدمات الاستشارية في مجال التعليم والتدريب والإلكتروني، كما يضع المركز الشروط والمتطلبات المتعلقة بتقديم الخدمات الاستشارية في مجال التعليم والتدريب الإلكتروني.

وتلتزم الجهات بالحصول على موافقة المركز قبل ممارسة أي نشاط استشاري يتعلق بمجال التعليم والتدريب الإلكتروني.

وتتمثل أهمية مشروع اللائحة فيما يلي:

تنظيم نشاط التعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة العربية السعودية.
ضمان جودة الخدمات المقدمة في مجال التعليم والتدريب الإلكتروني.
حماية حقوق المتعلمين والمتدربين.
تعزيز التنافسية في مجال التعليم والتدريب الإلكتروني.

وتُعدّ لائحة التعليم الإلكتروني خطوة هامة نحو تطوير التعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة العربية السعودية، وضمان جودة الخدمات المقدمة في هذا المجال.

اقرأ ايضاً