خبر عاجل: أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام عن إطلاق مشروع نظام الإعلام
قامت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بالإعلان عن إطلاق مشروع نظام الإعلام، وذلك لتحقيق التواصل الفعّال والشفافية الإعلامية في المملكة، ويهدف هذا المشروع إلى تطوير وتحسين البيئة الإعلامية وتنظيم عملية الإعلام بما يتوافق مع المعايير الدولية والمتطلبات الوطنية.
منصة استطلاع آراء المشروع
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الهيئة على تشجيع المشاركة الفعّالة للمواطنين والمهتمين في صناعة الإعلام ولذلك تم إطلاق منصة استطلاع آراء المشروع، حيث يمكن للأفراد تقديم آرائهم ومقترحاتهم حول المشروع والمساهمة في تطويره، حيث يتم توفير واجهة سهلة الاستخدام وآمنة للمشاركة:
إقرأ ايضاً:الى ماذا يرمز شعار المملكة العربية السعودية؟ العلم السعودي"الداخلية السعودية" تعلن خطوات تجديد الهوية الوطنية والشروط المطلوبة
يمكن للمستخدمين تعبئة الاستبيان وتقديم تعليقاتهم وذلك من خلال الذهاب إلى منصة استطلاع من هنا.
- بدأ الاستطلاع من يوم الأحد الموافق 5-11-2023م وسوف ينتهي يوم الثلاثاء الموافق 5-12-2023م.
إطلاق مشروع الهيئة العامة للإعلام
أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام عن إطلاق مشروع نظام الإعلام على منصة استطلاع، بهدف الاستفادة من آراء المهتمين والجمهور حول المشروع يأتي هذا الإعلان بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 174 وتاريخ 27/2/1445 بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام بالنيابة عن الدكتور عبد اللطيف بـ أن عرض مشروع النظام للاستطلاع يأتي انطلاقًا من دور الهيئة في تنظيم وتمكين قطاع الإعلام فيما يبين أن الهدف هو استثمار آراء الإعلاميين والجمهور فيما يتعلق بالمشروع. كما صرح الدكتور عبد اللطيف مؤكدًا بأن المشروع يأتي ضمن حزمة مشاريع تطوير البيئة التنظيمية لقطاع الإعلام والتي نأمل أن تعزز المنافسة في قطاع الإعلام لصالح جودة المحتوى الإعلامي وخلق بيئة مشجعة وداعمة للمواهب وجذابة للمستثمرين.
أهداف المنصة الأساسية لإطلاق المشروع
المنصة هدفها الوحيد هو تمكين الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والملحوظات على المشروعات التي لها علاقة بالشؤون الاقتصادية، مما يسمح بـ توفير بيئة استثمارية سليمة ومتطورة لذلك:
وفرت المنصة أهم أدوات التطوير التنظيمي وهي المشاورة، والتي تهدف إلى تطوير وتحسين عمل نظام البيئة التشريعية ، وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص والعام ببعض والغموم في عملية بناء التشريعات والاستفادة من استثمارات المشاريع قبل إطلاقها.