أموال لا يجوز الحجز عليها في المملكة العربية السعودية
أوضح المحامي عصام الملا أن نظام التنفيذ في المملكة العربية السعودية يمنع الحجز على بعض الأموال، وذلك لحماية المدين وضمان كفايته الأساسية، وتشمل هذه الأموال ما يلي:
-
الأموال المملوكة للدولة، وذلك لضمان سير عملها وتقديم خدماتها للمواطنين.
إقرأ ايضاً:"الداخلية السعودية" تعلن خطوات تجديد الهوية الوطنية والشروط المطلوبةالخدمات المتاحة في وزارة الخارجية السعودية .. الوزارة توضح -
الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم، وذلك لضمان حصولهم على مأوى مناسب، ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفاية المدين، ويجوز الحجز على الدار إذا كانت مرهونة للدائن.
-
وسيلة نقل المدين ومن يعولهم، وذلك لضمان قدرتهم على التنقل والوصول إلى أماكن العمل والدراسة، ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفاية المدين، ويجوز الحجز على وسيلة النقل إذا كانت مرهونة للدائن.
-
الأجور والرواتب، فلا يجوز الحجز على أكثر من نصف إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة، ولا يجوز الحجز على أكثر من ثلث إجمالي الأجر أو الراتب للديون الأخرى.
-
ما يلزم المدين لمزاولة مهنته أو حرفته، مثل الأدوات والمعدات التي يستخدمها المدين لمزاولة مهنته أو حرفته، وذلك لضمان قدرته على العمل وكسب الرزق.
-
مستلزمات المدين الشخصية، مثل الملابس والأدوات المنزلية، وذلك لضمان تلبية احتياجاته الأساسية.
والجدير بالذكر، أن إجمالي قضايا التنفيذ في المملكة قد بلغ 17.774 قضية في عام 2023، وبلغ عدد الطلبات المنجزة 3080 طلبًا، والقرارات 34081 طلبًا، وعدد المحاضر 3655 شملت طلبات الأحكام والقرارات، والإخلاء، وطلبات عمل تنفيذ، وطلبات أخرى.
وتأتي قواعد التنفيذ في المملكة، كالتالي:
-
تتولى دائرة التنفيذ في كل محكمة عامة تنفيذ الأحكام والقرارات.
-
يجوز تأليف أكثر من دائرة تنفيذ عند الحاجة.
-
يتولى القاضي الفرد في المحكمة العامة التنفيذ وإجراءاته.
-
للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة للتنفيذ عند الحاجة.
-
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء.
-
تشمل السندات التنفيذية الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم، وأحكام المحكمين، ومحاضر الصلح، والأوراق التجارية، والعقود والمحررات الموثقة، والأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي، والعقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام.
وكذلك لا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر جبرًا، مادام الاعتراض عليها جائزًا، إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان النفاذ المعجل منصوصًا عليه في الأنظمة ذات العلاقة.