عقوبة المتورط في جريمة التستر التجاري.. 5 أسباب تخففها و7 شروط للإعفاء منها
أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، عن وجود بعض الأسباب التي تساعد على تخفيف العقوبة عن المتورط في جريمة التستر التجاري، وأضاف البرنامج عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي إكس "للمحكمة الجزائية تخفيف العقوبات عن مرتكب جريمة التستر في حال توفر أي من خمسة أسباب، من بينها كِبَر سنه، أو طبيعة حالته الاقتصادية والاجتماعية، وحسن النية"، ويكون السببين الآخرين هما "بساطة حجم المنشأة ومحل الجريمة والأموال المتحصلة منها ومدى مساهمة المعلومات والأدلة التي قدّمها في كشف الجريمة وإثباتها".
الإعفاء من عقوبة المتورط في جريمة التستر التجاري
وأكد البرنامج بأنه يسمح للمحكمة الإعفاء عن مرتكب جريمة التستر من العقوبات الواردة في نظام مكافحة التستر، وطبقًا للمادة الثانية من قواعد الإعفاء في نظام مكافحة التستر، فيتم إعفاء الفرد من العقوبة حال استيفاء الشروط التالية:
إقرأ ايضاً:أهم مهرجانات المملكة | قائمة المهرجانات والمواسم الفنية في السعوديةأهم الأحداث في تاريخ السعودية 3 أحداث غيرت المملكة
- عدم إتلاف أو تزوير أو إخفاء أي معلومة أو دليل ذا صلة بالجريمة.
- تقديم أدلة ومعلومات يستند إليها في إثبات الجريمة.
- التعاون مع الوزارة والجهات المختصة من تاريخ الإبلاغ وحتى انتهاء الإجراءات مع الأطراف قيد التحقيق في الجريمة.
- ألا يكون سبقه أحد مرتكبي الجريمة بالإبلاغ عنها.
- المبادرة بإبلاغ الوزارة عن ارتكابه الجريمة أو الكشف عن هوية مرتكبيها والمشتركين فيها قبل اكتشاف الجهات المختصة.
- التوقف عن ارتكاب الجريمة عند تقدمه بالإبلاغ عنها.
- أن يساعد البلاغ على الوصول إلى متحصلات مرتكبي الجريمة الآخرين أو يمنعهم من السيطرة عليها.
عقوبة التستر التجاري
وتصل عقوبة التستر التجاري طبقًا لنص النظام إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات كحد أقصى، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية تصل إلى 5 مليون ريال سعودي، ويتم مصادرة وحجز الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد الأشخاص المتورطين في الجريمة، كما يتم إغلاق المنشأة ومنعها من مزاولة النشاط التجاري ويتم تصفية النشاط وشطب السجل التجاري، وتقوم الجهات المسؤولة بإبعاد المتستر عليه عن السعودية ولا يسمح له بالعودة إليها للعمل.