توضح وزارة العدل السعودية أهم المعلومات عن الهوية العقارية
تم وضع الضوابط والإجراءات المتفق عليها بين وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية بهدف تسهيل عمليات تسجيل ونقل الملكية العقارية، وتتضمن الاتفاقية تحديد هوية عقارية معتمدة وموثوقة تحتوي على تفاصيل دقيقة للأرض، مع مراعاة الشفافية والدقة في المعلومات وتسريع اعتماد المخططات وتهدف الاتفاقية إلى تبسيط الإجراءات وضمان سلامة ودقة المعلومات المتعلقة بالملكية العقارية، وذلك من خلال تطبيق معايير وضوابط محكمة تضمن الثقة لدى جميع الجهات المعنية.
ما هو رقم الهوية العقارية؟
تمت إضافة رقم الهوية العقارية للصكوك الحديثة من قبل الوزارتين، وهو رقم فريد يُخصص لكل ملكية عقارية لضمان عدم التضارب والتداخل بين الملكيات، ويتم إصداره لكل عقار بشكل فردي من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية ويتم توثيقه من قبل وزارة العدل، وتم الاتفاق أيضًا على ربط المهام ذات الصلة بين الوزارتين إلكترونيًا، وذلك بهدف تسهيل العمل وضمان سرعة الإنجاز، وفقًا لبيان مشترك صادر يوم الخميس الماضي.
إقرأ ايضاً:حديقة الزيتون في الباحة Zaitona Farm (المواعيد - سعر التذكرة - الموقع)أفضل فنادق أبها 5 فنادق رومانسية لا تفوتك
تعتبر الهوية العقارية من وزارة العدل واحدة من الخدمات الرئيسية التي تسهل على المواطنين إجراءات نقل الملكية وتسجيل العقارات، وتوفر هذه الهوية إمكانية استخراج صكوك الملكية وتوثيقها لأي عقار أو مبنى، وفي النهاية يحصل الفرد على رقم الهوية العقارية دليل رسمي على ملكيته.
المعايير اللازمة لإثبات الهوية العقارية
تأكيدًا على صحة الملكية العقارية، تحدد وزارة العدل مجموعة من المعايير الأساسية التي يجب توافرها، ومن بين هذه المعايير التحقق الدقيق من صحة الصكوك العقارية، وضمان خلوّ العقار من التداخل والازدواجية، بالإضافة إلى التأكد من تطابق الصك مع طبيعة العقار، وفقًا لما نصت عليه وزارة العدل.
وتتضمن الضوابط التي حددتها الوزارة أيضًا عدم صدور الصكوك على المرافق العامة، وعدم وجود العقار في مجاري السيول وبواطن الأودية، مما يضمن استقرارية وصحة البيانات المتعلقة بالملكية العقارية.
ما هي إجراءات إثبات الهوية العقارية؟
-
بفضل التحول الرقمي، أصبح من الممكن الآن للمستفيدين من خدمة التحقق من الملكية العقارية لأغراض التخطيط الوصول إلكترونيًا إلى موقع وزارة العدل لتقديم طلباتهم.
-
ومع قواعد خدمة الحوكمة الجديدة، تم تقليص مدة الاستجابة إلى طلبات المستفيدين إلى 16 يومًا عمل كمتوسط، بدلًا من المدد الطويلة التي كانت تستغرقها الإجراءات في السابق، وفقًا لما أعلنته وزارة العدل.
-
وبعد مرحلة اعتماد الطلب، يرسل إشعار إلى المستفيد عبر الجوال، مما يدلل على التوجه إلى موقع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتصدير قرار مساحي من خلال بوابة "بلدي"، ويرسل هذا القرار إلكترونيًا إلى الأمانة والبلدية المعنية، حيث يتم إصدار الهوية العقارية خلال مدة مقبولة لا تتجاوز 16 يوم عمل كمتوسط.
-
وفي نهاية المطاف يمكن للمستفيد الحصول على الصك المحدّث رقميًا بالهوية العقارية للمخطط من كتابة العدل المعنية.
فوائد إثبات الهوية العقارية
-
تقوم هذه الخدمة بتبسيط وتسريع عملية تخطيط المخطط للمستفيد الذي كان في السابق مضطرًا للتنقل بين الجهات المعنية لإكمال الإجراءات، وتحويلها إلى عمليات إلكترونية متكاملة وهذا يضمن اكتمال الإجراءات في الوقت المحدد دون الحاجة للورق.
-
ولتعزيز هذا التحول قررت الوزارتان إنشاء لجنة توجيهية دائمة تتألف من وكيل وزارة العدل ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية، للتركيز على التوثيق والتسجيل العيني للعقار ومتابعة تنفيذ المهام وتذليل أي عقبات.
-
ولضمان السير السلس للعمليات، ستشكل فرق مساندة مع مهامها تقدم تقارير دورية حول تقدم العمل.