قرارات صادمة للمقيمين في المملكة بخصوص توطين العديد من المهن
أعلنت مؤسسة النقد العربي في السعودية عن قرار يلزم جميع الشركات الخاصة بالتأمين والشركات الخاصة بالعمل الحر أن يقوموا بتوطين جميع الوظائف التي ترتبط ببيع منتجات التأمين لجميع الأفراد.
وبناء على هذا فأن بيع المنتجات التأمينية للأشخاص في المملكة يكون من جهة الموظفين ومناديب المبيعات السعوديين فقط، وقد حذرت من بيع هذه المنتجات من قبل غير السعوديين مهما كانت المسميات الوظيفية أو علاقة العمل التي تربطهم بمؤسسات التأمين.
إقرأ ايضاً:أهم مهرجانات المملكة | قائمة المهرجانات والمواسم الفنية في السعوديةأهم الأحداث في تاريخ السعودية 3 أحداث غيرت المملكة
توطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية في السعودية
بعد أن قامت مؤسسة النقد العربي السعودية بإلاعلان عن قرارها في توطين الخدمات التأمينية في قطاعات التأمين، ومؤسسات العمل الحر، قامت المؤسسة باستمرار توجهها العام في توطين الخدمات، وذلك بالإضافة إلى مضاعفة المجهودات للوصول إلى الأهداف المنشودة في رفع نسبة التوطين.
وقد جاء هذا القرار تطبيقا للمادة رقم79 من لائحة نظام المراقبة لشركات التأمين التعاونية، مع التعليمات التي أصدرتها المؤسسة المختصة بهذا الموضوع.
بيان مؤسسة النقد العربي السعودي
صدر في بيان مؤسسة النقد العربي مجموعة من القرارت التي تنص على مايلي:
-
يجب أن تقوم الشركات التأمينية بتوفيق عملهم تبعا للقرارات الجديدة.
-
العمل على إرسال تقارير بشكل دوري إلى مؤسسة النقد العربي يتم توضيح فيها الإجراءات التي تتخذها الشركات في هذا الشأن.
-
توضيح مدى تقدم المؤسسات والشركات في عملية توطين المهن.
-
يجب العمل على الالتزام بإكمال عملية التوطين حتى الوصول إلى تنفيذ القرار بنسبة 100%.
قرارات التوطين في المملكة العربية السعودية
إن قرار توطين المهن لا يعتبر من القرارات وليدة اللحظة بل أن مؤسسة النقد العربي السعودي سبق وأن قامت بإلزام الشركات التأمينية سنة 2017 أن يقوموا بتوطين المهن، وجميع الوظائف التي ترتبط بالادارة وخدمات العملاء، وهذا الأمر بالنسبة لجميع فروع شركات التأمينات.
بالإضافة إلى ذلك فقد قامت مؤسسة النقد العربي بضم إلزامية التوطين لجميع المهن في الإدارات المختلفة والتي قد تم تحديدها بكافة أنواعها ومستوياتها و درجاتها بالإضافة إلى توطين كافة الوظائف بالمؤسسات التي قد تم إسناد الوظائف إليها.
وقد حذرت مؤسسة النقد العربي من اتخاذ عقوبات صارمة تجاه الشركات الغير ملتزمة بهذه القرارت.