التأمينات الاجتماعية توضح الحالات المستحقة لصرف تعويض الدفعة الواحدة
قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالإعلان عن الجهات المستحقة لتعويض الدفعة الواحدة، حيث توفر التأمينات الاجتماعية السعودية حماية مجتمعية للأفراد في المملكة، وتغطي الموظفين في الدولة سواء العاملين في القطاع الخاص أو الحكومي.
وقد قامت التأمينات الاجتماعية بالإعلان عن أقل سن للاشتراك في التأمينات، وقد قالت عبر حسابها الرسمي في منصة إكس أن السن الأدنى هو خمسة عشر عاما وفقا لنظام العمل.
إقرأ ايضاً:الى ماذا يرمز شعار المملكة العربية السعودية؟ العلم السعودي"الداخلية السعودية" تعلن خطوات تجديد الهوية الوطنية والشروط المطلوبة
الحالات المستحقة للحصول على تعويض الدفعة الواحدة
يحق للأفراد المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية الذي قام بترك العامل الخاضع للنظام أن يقوم باستلام التعويض الخاص بالدفعة الواحدة قبل بلوغه سن الستين عام أو الإصابة بعجز، وذلك في الحالات التالية:
-
يحق للشخص المنتقل من نظام عمل إلى عمل يخضع لنظام التقاعد العسكري أو نظام التقاعد المدني، وقد تجاوزت مدة الإشتراك في التأمينات الاجتماعية سنة فأقل.
-
الشخص الذي قد صدر حكم بحقه أو صاحب حكم بالسجن لمدة خمسة أعوام أو أكثر في حال كانت مدة الإشتراك في التأمينات أقل من 120 شهر.
-
الفرد الذي نظام عمله شاق أو مضر بالصحة ومنتهك لحقوق العمل.
-
من فقد حقه في الجنسية السعودية.
الاشتراك الإلزامي في نظام التأمينات الاجتماعية
تم تصنيف مجموعة من الفئات ضمن فئات الاشتراك الإلزامي في التأمينات الاجتماعية، وهم على النحو التالي:
-
الأفراد الذين تربطهم بأصحاب المؤسسات علاقة تعاقدية، للقيام بأداء الوظيفة بشكل رسمي داخل السعودية وتلقي الأجر، ولا يتم التوقف على طبيعة العلاقة التعاقدية أو صورتها أو مدتها، ولا يهم المبلغ الذي يتقاضاه العامل.
-
الفرد السعودي الجنسية الذي يعمل خارج السعودية تبعا لشركة مقرها الرئيسي في السعودية وتخضع الشركة لنظام المعاشات.
-
- الأشخاص العاملين في الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات العامة، الذين لا يتم خضوعهم لنظام التقاعد العسكري أو المدني.
-
يجدر الإشارة إلى أن فرع الأخطار المهني يتم تطبيقه بصور إلزامية على كافة الأفراد والعاملين من دون تمييز في الجنسية أو الجنس أو السن.
-
أما بالنسبة للعمال السعوديين فيتم تطبيق المعاشات بشكل إلزامي على كافة العمال السعوديين الجنسية من دون التمييز في الجنس ولكن يشترط أن يكون العاملين لم يتجاوزوا سن الستين عام في حال بدء التطبيق.