"العدل" توضح شروط إيقاف الخدمات بعد تأجيلها للعام 1446| تفاصيل
تحرص وزارة العدل السعودية جاهدةً على تحقيق سبل الدالة والمساواة بين مواطني المملكة، وسن القوانين والضوابط المنظمة لآلية حركة المواطنين، وتعتبر شروط وضوابط إيقاف الخدمات الجديدة واحدة من أبرز القوانين التي تم تعديلها خلال الفترة القليلة الماضية، وقد أكدت وزارة العدل بأنه تم تأجيل العمل بهذه الشروط والضوابط لمدة 360 يوم بدلًا من 180 يوم، ويبدأ العمل بتلك الشروط وفقًا لتصريحات وزارة العدل اعتبارًا من منتصف شهر صفر للسنة الهجرية الجديدة 1446هـ، وذلك بحسب ما رفعته اللجان والمختصين في الوزارة، وحتى إنشاء منصة موحدة تحت إشراف عدد من الجهات المختصة، وكشفت وزارة العدل عن شروط وضوابط إيقاف الخدمات الجديدة، والتي تأتي كالآتي:
- عدم التسبب في أي أذى أو ضرر للتابعين للشخص المتضرر أو المنشأة.
- يجب على كل منشأة تصنيف خدماتها التي تطرحها للأفراد وقطاع الأعمال إلى ثلاثة مراحلة وفقًا للآثار المترتبة.
- يلزم إخطار المتضرر بأحد وسائل التواصل المتاحة.
- لا يسمح باللجوء إلى وقف الخدمات من أجل التبليغ لدى الجهات الحكومية.
- يلزم أن يكون الوقف من خلال منصة إلكترونية موجدة.
- إجراء الوقف وفقًا على سند قانوني أو طبقًا لقرار رسمي من النيابة العامة أو بحسب قرار من مجلس الوزراء أو بأمر ملكي.
المنصة الموحدة لإيقاف الخدمات
ويتم إعداد منصة إلكترونية موحدة تكون تحت إشراف تام للكثير من الجهات الحكومية، ومن المقرر أن يتواجد مقر المنصة في العاصمة السعودية الرياض، وتكون خاضعة لإشراف الجهات الآتية:
إقرأ ايضاً:للمقيمين في السعودية | الجوازات توضح هل يمكن تجديد الإقامة مع إيقاف الخدمات؟قائد الشياطين على أعتاب روشن... تطورات تعاقد النصر السعودي مع نجم الكرة البرتغالية
- ديوان المظلم والنيابة العامة ووزارة التجارة ووزارة الاستثمار.
- وزارة الصناعة والثروة المعدنية ورئاسة أمن الدولة.
- هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة حقوق الإنسان.
- وزارة الداخلية ووزارة العدل.
- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون القروية والبلدية والإسكان.
مهام المنصة الموحدة لإيقاف الخدمات
وتتمثل مهام المنصة الموحدة لإيقاف الخدمات في التالي:
- إنشاء نماذج إلكترونية لطلب الجهات الحكومية وقف الخدمات.
- البت في الطلبات التي تقدمها الجهات الحكومية.
- اعتماد تصنيف الخدمات التي يمكن إيقافها إلى اللجنة من الجهات المختصة طبقًا لمراحل ثلاث.