عاجل…قرارات صادمة من حكومة الإمارات للمقيمين على أراضيها
تتجه دولة الإمارات العربية نحو العمل على التوسع في قاعدة المنشآت التي تستهدف التوطين، والتي تشمل العديد من الشركات التي يصل عدد العاملين فيها إلى أكثر من 45 عامل، والشركات التي تضم أكثر من 14 نشاط اقتصادي.
تتمثل هذه الأنشطة الاقتصادية في النشاط الاقتصادي الرئيسي والذي يتم اختياره بشكل دقيق لتعيين فرد واحد على الأقل في عام 2024 ومواطن آخر في عام 2025، حيث تهدف دولة الإمارات إلى خلق ما يزيد عن 24000 الف فرصة عمل جديدة للمواطنين بشكل سنوي في الشركات التي تم تصنيفها.
إقرأ ايضاً:الحرس الوطني يرفع الراتب .. سلم رواتب الحرس الوطنيالى ماذا يرمز شعار المملكة العربية السعودية؟ العلم السعودي
قرارات التوطين الجديدة
عمل القطاع الخاص في دولة الإمارات على توفير ما يقرب من 82000 الف فرصة عمل للمواطنين في شهر سبتمبر الماضي، ويعتبر هذا هو أعلى رقم في التوطين في تاريخ الإمارات.
وتوقع وزير الموارد البشرية معالي الدكتور عبد الرحمن العور، أنه سوف تقوم مستهدفات التطوين في المؤسسات التي تضم أكثر من 45 عامل بإضافة ما يقرب من 12000 ألف من فرص العمل الجديدة للمواطنين في عام 2024، وذلك في عدد من القطاعات الحيوية التي تعمل على تنمية الاقتصاد في الإمارات.
وقد قام معالي الوزير بتوضيح بعض المعلومات في بيانه حيث قال" أنه منذ تم إطلاق «نافس» في اليوم الواحد والعشرين من شهر سبتمبر في عام 2021 تم انضمام أكثر من 52000 الف مواطن إلى قطاع العمل الخاص، وقد تجاوز عدد العمال 82 ألف عامل.
قانون العمل الجديد
أكد وزير الموارد البشرية والتوطين في الإمارات أن القانون الجديد الخاص بالعمل الذي تم تطبيقه، يعمل على دعم الجهود والمشاركات التنافسية للكوادر المواطنين في العمل ودعم القدرات وصقل مهارات العاملين في القطاعات الخاصة.
يعمل هذا القانون على رفع كفاءة العمال والقوى العاملة وزيادة الإنتاج وتحقيق المساواة بين الأفراد، والوصول بالأفراد إلى مستوى الرفاهية الذي يحتاجون إليه، والتمتع بحقوقهم.
يرسخ قانون العمل الجديد القيم والمبادئ الإنسانية في العمل، ويحجب التمايز العرقي أو التمييز على أساس اللون، أو الإعاقة، والحد من ظاهرة التنمر، وعدم ممارسة العنف النفسي، أو الجسدي على العمال.