النيابة العامة السعودية: سجن وغرامة مالية تصل لـ500 ألف إذا ارتكبت تلك الجرائم
حذّرت النيابة العامة من ضرورة تجنب ارتكاب الجرائم المعلوماتية، بما في ذلك التشهير بالآخرين، من أجل تفادي تطبيق العقوبات النظامية التي تشمل السجن، يشتمل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على حماية قانونية للأفراد من أي جرائم يتعرضون لها.
وبالنسبة لعقوبة التشهير، أوضحت النيابة العامة أن أي شخص يقوم بالتشهير بالآخرين ويسبب لهم ضررًا عبر وسائل تقنية المعلومات، يمكن أن يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة وبغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، ويمكن أن يُفرض على المرتكب إحدى هاتين العقوبتين.
إقرأ ايضاً:آثارها تحكي عن تاريخها.. أبرز الأماكن الأثرية في السعوديةرونالدو حارقهم!! النيران تشتعل بين أبو غانم والهلال بعد التصريح الأخير
وأكدت النيابة العامة أن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية يوفر حماية قانونية للأفراد من تعرضهم لأي جرائم أو إساءات عبر الشبكة المعلوماتية.
الجدير بالذكر أن الجرائم المعلوماتية هي أفعال ترتكب باستخدام وسائل تقنية المعلومات والشبكات الإلكترونية، وتتضمن عدة أنشطة قد تعرض الأشخاص للمسائلة القانونية، ومن بين الأفعال التي يمكن أن تعتبر جرائم معلوماتية وتتطلب تحقيقًا قانونيًا، يمكن ذكر ما يلي:
- الاختراق الإلكتروني (Hacking): يشمل الوصول غير المشروع إلى أنظمة الكمبيوتر أو الشبكات الأخرى بدون إذن صاحبها، وسرقة أو تغيير البيانات.
- الاحتيال الإلكتروني (Phishing): يتعلق بإرسال رسائل إلكترونية مزيفة تدعي أنها من مصدر موثوق به بهدف الحصول على معلومات شخصية حساسة، مثل كلمات المرور أو معلومات الحسابات المصرفية.
- التشهير والتشويه الإلكتروني: يشمل نشر معلومات زائفة أو مغلوطة عن شخص آخر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المنتديات الإلكترونية بهدف إلحاق الضرر بسمعته.
- القرصنة الإلكترونية (Piracy): يتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية، مثل توزيع البرامج أو الأفلام أو الموسيقى بدون إذن من الجهة المالكة.
- الهجمات السيبرانية (Cyberattacks): تشمل هجمات الحجب الخدمة (DDoS) والتي تستهدف إرباك وتعطيل خدمات الشبكة، والاختراق الهادف للأنظمة الحكومية أو التجارية للحصول على معلومات سرية أو لتعطيل الخدمات.
- التجسس الإلكتروني: يشمل سرقة المعلومات السرية أو الحساسة من منظمات أو دول أخرى بهدف الحصول على معلومات استخباراتية أو تجارية.