"العدل": رفض تحديث البيانات يلغي طلبات صندوق النفقة
في خطوة ذات أهمية كبيرة، أعلن صندوق النفقة، الجهة التابعة لوزارة العدل في المملكة، عن إجراء تحديث دوري للبيانات المستخدمة في تقديم الخدمات لمستفيدات الصندوق.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الصندوق لتعزيز مستوى الأمان والشفافية في مجال توزيع النفقة، ولضمان استقرار الأسر المستفيدة من هذه الخدمة.
إقرأ ايضاً:كيف تطلع الرمز البريدي؟! الرمز البريدي للاحساء والأحياء التابعة لهكيف تصدر وكالة عمل فردية؟! إليك الخطوات بالتفصيل
وفي السابق، كانت مستفيدات صندوق النفقة ملزمات بتقديم طلب للحصول على النفقة، وبعد الموافقة على الطلب وبدء صرف النفقة من قبل الصندوق.
وكان التحديث البياناتي اختياريًا، ولكن مع تغييرات جديدة، أصبح التحديث الدوري للبيانات إلزاميًا.
ووفقًا لهذا الأمر، يجب على المستفيدات تحديث بياناتهن كل ستة أشهر بعد بدء صرف النفقة من قبل الصندوق.
ولتسهيل هذا الأمر، يتم إرسال رسائل نصية على هواتف المستفيدات تشير إلى إلزامية التحديث البياناتي.
وفي حالة عدم الامتثال لهذا الإلزام، سيتم إيقاف الطلب نهائيًا بعد مرور ثلاثة أشهر من عدم التحديث.
وهذا الإجراء يهدف إلى تحفيز المستفيدات على الامتثال لأنظمة الصندوق وضمان دقة البيانات.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب على المستفيدين والمنفقين (المدعين عليهم) توثيق الدفع المباشر من خلال منصة الصندوق، سواء عبر المستفيدة أو المنفق.
وتأتي هذه الخطوة بهدف ضمان أمان العمليات المالية والتوجه نحو آليات دفع آمنة.
وتعتبر هذه الإجراءات جزءًا من جهود صندوق النفقة لتحقيق أهدافه المتعلقة بالحفاظ على استقرار الأسر والمجتمع.
ويهدف الصندوق أيضًا إلى تحقيق التوازن المالي للأسر، وتعزيز المسؤولية بدفع النفقة.
ويتميز تقرير صندوق النفقة بتوزيع القضايا والدعاوى على مناطق المملكة، وقد تصدرت الرياض قائمة القضايا بأكثر من 100 ألف قضية، وتلتها مكة المكرمة بـ 80 ألف قضية.
كما تلتهم الشرقية، عسير والمدينة المنورة، والقضايا العامة ودعاوى القضايا تأخذ حصة كبيرة من إجمالي القضايا الواردة.
ويظل تحديث البيانات المستخدمة في توزيع النفقة على المستفيدين من صندوق النفقة هو خطوة حاسمة نحو تعزيز الشفافية والأمان في هذا الجانب.
كما يؤكد على دور الصندوق في تحقيق استقرار الأسر ودعمها بشكل فعّال وفق رؤية المملكة 2030.
وهذه الإجراءات تسهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمات المقدمة للأسر المحتاجة، وتضمن توزيع النفقة بشكل عادل وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.
وبالنهاية، يُظهر تحديث البيانات المستخدمة في توزيع النفقة التزام الصندوق بتحقيق الأهداف التنموية للمملكة ودعم الأسر المحتاجة.
هذه الخطوة تعكس رؤية استباقية لتطوير الخدمات الاجتماعية وتبسيط الإجراءات الإدارية، مما يخدم الفئات المحتاجة بشكل فعّال ويعزز من استدامة دعمها.